کارشناسان عقیده دارند مشکل اصلی بحران بیکاری کشور مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است که بیکار مانده و امکان ورود به بازار کار را ندارند، همچنین عنوان می شود دولت باید سیاست گذاری ها و سرمایه های عظیمی را برای خروج بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از بحران انجام دهد.

از سویی این مسئله مطرح است که غفلت دولت ها و سیاست گذاران از اینکه احتمالا جمعیت انفجاری دهه ۶۰ روزی متقاضی شغل خواهند شد و ساده انگاری در اینباره، همچنین سهل انگاری و رفع مسئولیت از خود؛ اوضاع بازار کار را به امروز کشانده و شرایط به نحوی است که درصد قابل توجهی از خانواده ها را با بیکاری فرزندانشان درگیر کرده است.

طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری تعداد بیکاران به بیش از ۲ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر رسیده که ویژگی بارز آنها این است که تاکنون حتی امکان یک ساعت تجربه کار را نیز به دست نیاورده اند؛ از اینرو این گروه از کارجویان به عنوان بیکاران مطلق کشور شناخته می شوند.

جوانانی که درس خوانده‌اند تا بیکار شوند!

نکته حائز اهمیت اینکه حدود نیمی از این جمعیت به عنوان بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی شناخته می شوند که دارای نرخ بیکاری بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور هستند و در این بین اوضاع بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی از مردان نیز بدتر است.

دولت اعلام کرده در سال ۹۳ توانسته به میزان ۴۰۰ هزار اشتغال خالص ایجاد کند که مستندات بیمه ای آن نیز موجود است. از سویی مطرح شده اگر نرخ رشد اقتصادی به میزان ۴ درصد در سال جاری محقق شود، ۴۰۰ هزار فرصت شغلی دیگر نیز ایجاد می شود؛ هرچند این میزان اشتغال زایی امکان حل بحران بیکاری کشور را نخواهد داشت.

با این وجود، مقامات دولتی هشدار داده اند که طی سال های آینده در صورت افزایش نرخ فعالیت اقتصادی جامعه و میل به کار و فعالیت، بر تعداد متقاضیان کار نیز افزوده می شود که اگر اقتصاد آماده پذیرش درخواست های جدید شغلی نباشد، قطعا بر تعداد بیکاران افزوده می شود.

در عین حال، مطرح شده که جمعیت شاغل بازار کار ایران تا سال ۱۴۰۰ باید به ۳۵ میلیون نفر برسد در حالی که هم اکنون تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون نفر است، بنابراین اگر قرار باشد تا ۶ سال آینده ۱۳ میلیون نیروی جدید وارد بازار کار شوند، دستکم اقتصاد باید رشدهای مثبت ادامه داری را تجربه کند و سرمایه گذاری های کلان داخلی و خارجی نیز به اقتصاد ایران تزریق شود.

اما جدیدترین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حتی اگر اقتصاد ایران در فاصله سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی تا ۵ درصدی را نیز تجربه کند، نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نمیشود، بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده می شود به نحوی که تعداد بیکاران کشور از ۲ میلیون و ۶۴۷ هزارنفر فعلی به حدود ۵ میلیون نفر خواهد رسید!

اقتصاد رشد کند بیکارتر می‌شویم

تاکید تحلیل مرکز پژوهش ها بر این است که در صورت افزایش فعالیت اقتصادی جامعه، ورود بخشی از ۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال در عرصه اقتصادی می تواند به افزایش نرخ بیکاری دامن بزند به نحوی که ناتوانی بازار کار در جذب تقاضاهای شغلی جدید و فعالیت بنگاه ها با ظرفیت پایین، مانع از اشتغال زایی سریع و پایدار برای رفع معضل بیکاری جوانان خواهد شد.

بنابراین بزرگ نشدن اقتصاد ایران و توسعه نیافتن ظرفیت جذب نیروی کار در سال های آینده می تواند اوضاع بیکاری را نسبت به شرایط امروز جامعه بدتر کند و حتی در صورت رشد ۵ درصدی اقتصاد نیز تعداد بیکاران از حدود ۳ میلیون نفر در سال جاری به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزارنفر در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.

علی ربیعی، وزیر کار به تازگی عنوان کرده با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه هستیم که اگر این فرضیه را درست تلقی کنیم، با فرض رشد یک درصدی اقتصاد در فاصله سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰، تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۱۲۰ هزارنفر به ۴ میلیون و ۷۸۰ هزارنفر خواهد رسید.

فرضیه دوم مطرح شده این است که اگر اقتصاد در فاصله ۶ سال آینده ۲ درصد رشد کند، تعداد بیکاران باز هم افزایشی خواهد بود و از ۳ میلیون و ۸۰ هزارنفر به ۴ میلیون و ۶۳۰ هزارنفر می رسد. همچنین اگر فرض شود اقتصاد کشور رشد ۳ درصدی اقتصادی را در سال های آینده خواهد داشت که در اینصورت تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۴۰ هزارنفر به ۴ میلیون و ۴۸۰ هزارنفر بالغ می شود.

در عین حال، رشد ۴ درصدی اقتصاد تا سال ۱۴۰۰ نیز برای بازار کار نوید خوبی نخواهد داشت تا جایی که مرکز پژوهش ها معتقد است تعداد بیکاران از ۳ میلیون نفر در سال جاری به ۴ میلیون و ۳۲۰ هزارنفر در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.

براساس فرضیه آخر و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۹۶۰ هزارنفر در سال جاری به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزارنفر در ۶ سال آینده افزایش می یابد. نکته حائز اهمیت در مورد وضعیت اقتصاد و بازار کار در ۶ سال آینده این است که تعداد بیکاران نسبت به میزان فعلی تقریبا دو برابر می شود که می تواند به ورود بخشی از جمعیت غیرفعال به بازار کار بدون زمینه های شغلی مربوط شود و یا نظر وزیر کار درباره بروز پدیده رشد اقتصادی بدون شغل.

حمید حاج اسماعیلی در بیان دلایل افزایش تعداد بیکاران به دو برابر تعداد فعلی تا سال ۱۴۰۰ با وجود احتمال نرخ رشد اقتصادی تا ۵ درصد، گفت: مولفه های اقتصادی بر شرایط جامعه و بازار کار منطبق نیست و خود مقامات فنی دولتی نیز بارها بر این مسئله تاکید داشته اند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اقتصاد کشور دولتی است و رشد اقتصادی ناچیز و محدود و هر چند سال یکبار از مولفه ها و ویژگی های چنین اقتصادی است. همچنین برنامه کوچک سازی دولت نیز به افت دوباره رشد اقتصادی دامن می زند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست گذاران نتوانسته اند معمای بازار کار و بیکاری را با پازل های درستی شکل دهند بیان داشت: به دلیل دولتی بودن اقتصاد ممکن است رشد اقتصادی اتفاق بیافتد اما مربوط به صنایع بزرگ نفت، فولاد و حتی خدروسازی ها باشد؛ بنابراین عدم رشد مثبت بخش خصوصی و تعاونی در مقابل رشد مقطعی برخی بخش های اقتصادی دولتی، فضایی را شکل می دهد که باعث نابودی کارکردهای بازار کار می شود.

بیکاری فعلی دو برابر آمارها است

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون هماهنگی مناسبی بین مسئولان فنی اقتصادی کشور وجود ندارد و چون آمارهای ارائه شده از یک منبع نیست، بنابراین اختلافات آماری در آنها وجود دارد و می بینیم در حالی که مرکز آمار آخرین تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۶۴۷ هزارنفر اعلام کرده، مرکز پژوهش ها تعداد بیکاران امسال را بین ۲ میلیون و ۹۶۰ هزارنفر تا ۳ میلیون و ۱۲۰ هزارنفر می داند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و طی سال های گذشته انگیزه و تقاضای شغل از سوی زنان ۱۰ برابر شده است. به واسطه تحصیلات عالیه، میل به فعالیت اقتصادی و در جامعه بودن؛ گرایش زنان به اشتغال بسیار افزایش یافته است.

به گفته حاج اسماعیلی، بخشی از اقتصاد ایران به صورت غیررسمی، دلالی و اسطه گری شکل گرفته و اینها جزو جمعیت شاغل کشور و فعالیت اقتصادی محسوب می شوند. می توان گفت تعداد بیکاران کشور در حال حاضر، بیش از ۲ برابر آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران است.

وی افزود: مردم این روزها بیشتر در کارهایی سرگرم هستند تا اینکه بتوان آنها را شاغل دانست؛ بنابراین این شرایط مدیران و سیاست گذاران را در تصمیم گیری ها دچار انحراف خواهد کرد.